احمد و حاكم نيز همانند اين مضمون را به روايت مرفوع ابن عباس در كتب خويش آورده‌اند . « 1 » روى هم رفته ، احاديثى كه به حجامت فرامىخوانند بسيارند ؛ اما در هيچ‌كدام از آنها مسئله به خدا نسبت داده نشده است ، جز در روايت ابن مسعود كه ستايش حجامت را به فرشتگان الهى نسبت مىدهد ؛ بنابراين ، اگر حديث ابن مسعود درست باشد بدين استناد خواهيم توانست سفارش به حجامت را در گروه مورد بحث كنونى از احاديث ، يعنى گروه نخست قرار دهيم و بگوييم اين توصيه جنبهء شرعى دارد ؛ اما اگر اين حديث درست نباشد و بخواهيم ديگر روايت‌ها را مبناى عمل قرار دهيم حق آن است كه احاديث فراخوان به حجامت در گونهء دوم احاديث ، يعنى آنچه حجيتى شرعى ندارند قرار خواهد گرفت . يادآورى : پيش از آنكه سخن خود دربارهء نوع نخست از احاديث طب را به پايان بريم بايسته است نكته‌اى را يادآور شويم و آن اين است كه اعتبار داشتن احاديث اين نوع مشروط به حصول يكى از دو شرط ذيل است : 1 . آنكه حديث ، درجهء بالايى از صحت داشته باشد ؛ چرا كه اجراى مضمون حديث دربارهء بدن و سلامت انسان ممكن است زيان‌هايى بزرگ در پىآورد كه در چنين صورتى هيچ طبيبى نخواهد توانست بهانه بياورد كه شيوهء درمان او بر حديث نبوى استوار بوده است : حديثى كه بر حسب ظاهر و بر مبناى معيارهاى شكلى درايه و علم الحديث درست به نظر مىرسد ، اما در واقع پندارى يا ساختگى و دروغ است . از اين روى پيشنهاد نگارنده آن است كه حديث تنها هنگامى در مسائل طبى حجت دانسته شود كه سند آن قطعى يا در اندازه‌اى نزديك به قطعى باشد . حصول وضع نخست منوط به متواتر بودن حديث است و حصول وضع حداقلى دوم نيز

--> ( 1 ) . ر . ك : مسند احمد ، ج 1 ، ص 354 ، ح 3316 ؛ حاكم ، المستدرك ، ج 4 ، ص 453 ، ح 8253 ؛ سنن ترمذى ، ج 4 ، ص 390 ، ح 2052 ، با اندك تفاوتى در عبارت‌ها - م .